البنك التجاري النتائج المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016

حقق البنك التجاري صافي أرباح عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بقيمة 491 مليون ريال قطري

الدوحة – قطر:  أعلن اليوم البنك التجاري ش.م.ق. ("البنك التجاري" أو "البنك") والشركات والبنوك التابعة له والزميلة نتائجه المالية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016؛ إذ حقق البنك صافي أرباح بقيمة 491 مليون ريال قطري مقابل 1.341 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها في 2015 أي انخفاض بنسبة 63%.

المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2015:

•    انخفضت صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 2.733 مليار ريال قطري.
•    بلغت صافي الأرباح 491 مليون ريال قطري.
•    ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 4% لتصل إلى 123.9 مليار ريال قطري.
•    ارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 4% لتصل إلى 76 مليار ريال قطري.
•    ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 66.7 مليار ريال قطري.
•    بلغ العائد على السهم 1.04 ريال قطري.

صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "لقد نجح البنك التجاري بكل فخر في الوفاء باحتياجات العملاء المالية على مدار أربعين عامًا من خلال التطلع الدائم إلى المستقبل الأفضل لهم. ولقد اتخذنا، أنا وأعضاء مجلس الإدارة الكرام، على عاتقنا الحفاظ على تطوير البنك وعملياته. ومن خلال الإدارة التنفيذية الجديدة، وبتوجيه من مجلس إدارة البنك، فإننا حاليًا نتخذ القرارات اللازمة لإعادة تنظيم عمليات البنك التجاري وإعداده بشكل أقوى للمستقبل. ومازال البنك التجاري يمتلك الإمكانيات العظيمة التي تكفل له توفير الأفضل لعملائنا ومستثمرينا على حدٍ سواء على المدى البعيد. وستكفل قراراتنا الحالية إطلاق العنان لكافة قدرات البنك والاستفادة القصوى منها."

الأداء المالي
وأضاف السيد/ حسين الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب قائلاً: "لقد حقق البنك التجاري أرباحاً تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال قطري خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016. وفي غضون هذه الفترة، قمنا بتنفيذ استراتيجياتنا الخاصة بالأسواق المحلية بما يتوافق مع واقع التحديات الحالية ولقد اغتنمنا فقط الفرص التي تفي بمعايير تحقيق الربحية. وسنواصل جهودنا في الحفاظ على ما حققناه من إنجازات في ظل خدمة عملائنا الكرام."

انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% ليصل إلى 2.733 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بما يعادل 3.058 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015.

ولقد بلغ صافي إيرادات الفوائد 1.800 مليار ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، أي انخفاض بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2015؛ نظرًا لزيادة تكلفة الودائع. وانخفض هامش صافي الفوائد بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 2.5 % عن الفترة ذاتها من 2015.

انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 19% لتصل إلى 933 مليون ريال قطري للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقابل 1.155 مليار ريال قطري. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات.

انخفض إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 2% ليصل إلى 1.235 مليار ريال قطري في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 1.256 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015.

ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات بنسبة 104% ليصل إلى 1.108 مليار ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقابل 544 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2015. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.3% عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 3.6% كما في 30 سبتمبر 2015. ووصلت نسبة التغطية إلى 78.8% كما في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بنسبة 81.3% في 30 سبتمبر 2015.

 وارتفعت قيمة المخصصات مقابل التدني في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 68 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 25 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2015.

حقق البنك التجاري نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 4% كما في نهاية سبتمبر 2016 وبلغ إجمالي الأصول 123.9 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 119.2 مليار ريال قطري كما في نهاية سبتمبر 2015. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 2.6 مليار ريال قطري وزيادة المطالبات على البنوك بواقع 3.6 مليار ريال قطري مما عوض تراجع الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 2 مليار ريال قطري.

ارتفعت القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 4% لتصل إلى 75.9 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 73.4 مليار ريال قطري في نهاية سبتمبر 2015. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجاً بشكل أساسي عن قطاعي الخدمات المصرفية والاستهلاكية.

انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 12% أي ما يعادل 16.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 مقارنة بما يعادل 18.4 مليار ريال قطري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015. ويظهر هذا التراجع بصفة رئيسية في أذونات الخزينة الصادرة من قبل مصرف قطر المركزي.

ارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 4% ليصل إلى 66.7 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2016 بالمقارنة مع 64.1 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة الودائع لأجل.

وعلق السيد/ جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري قائلاً: "أعمل جاهدًا منذ انضمامي للبنك التجاري في يوليو الماضي على مراجعة استراتيجية البنك وأدائه ورؤيته المستقبلية بصورة شاملة ومتكاملة. وسنواصل العمل على إنجاز هذا التقييم وسنُطلِع الأسواق على نتائج هذه المرحلة في وقتٍ لاحق من هذا العام. وعلى الرغم من ذلك، يتضح جليًا ثمة إجراء ولابد من اتخاذه بأسرع وقت ألا وهو تحديد عدد من القروض المتعثرة. ولعل القرار الذي اتخذناه بأخذ مخصصات إضافية بواقع 505 مليون ريال قطري في الربع الثالث من هذا العام قد أثر بالتبعية على نتائجنا المالية. ويرى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، على حدٍ سواء، ضرورة اتخاذ هذا الإجراء كخطوة أولى في طريق توجيه أعمال البنك المستقبلية بما يكفل للبنك التجاري تحقيق الأرباح المستدامة والوصول إلى أفضل المراكز في القطاع المصرفي في المستقبل.

وأضاف: "قد واصلنا خلال هذه الفترة إدارة أعمال البنك بتحفظ بما يعكس التحديات التي تواجه الأسواق حاليًا وكذلك الفرص التي تتوفر بها. ولقد حقق البنك التجاري في قطر نتائج مالية قوية باستبعاد المخصصات لتسجيل أرباح تشغيلية تصل إلى 431 مليون ريال قطري في الربع الثالث من العام الجاري. ولقد جاء أداء البنك التابع للبنك التجاري في تركيا، "ايه بنك"، خلال هذه الفترة متوافقًا بشكل أكبر مع خطة عمل البنك التجاري. ومع طرح أسهم جديدة وإصدار الشريحة الثانية من رأس المال الإضافي للبنك خلال النصف الأول من العام الجاري، أصبح لدينا التمويلات اللازمة لتوفير القروض للشركات متوسطة الحجم. ومع ذلك، فلقد كان نمو القروض محدودًا نظرًا لانتقائنا الفرص بعناية بالغة. والأهم من ذلك هو نجاحنا في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 5% في "ايه بنك" خلال هذه الفترة. ويواصل البنك العربي المتحد مرحلة التعافي بنجاح حيث تعمل إدارته التنفيذية على توجيه أعمال البنك وفقًا للفرص المتاحة في الأسواق التي تخدم الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لأداء البنك الوطني العماني في سلطنة عُمان، فلقد كان موفقًا خلال هذه الفترة."

البنك التابع في تركيا:

حقق "ألترناتيف بنك" ("ايه بنك") خسارة تصل إلى 26.8 مليون ليرة تركية عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (116 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2015).

انخفض صافي الإيرادات التشغيلية بواقع 133 مليون ليرة تركية ليصل إلى 339 مليون ليرة تركية عن التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر 2016، مقابل 472 مليون ليرة تركية عن الفترة ذاتها لسنة 2015، والسبب الرئيسي في ذلك هو انخفاض صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات. وكما في 30 سبتمبر 2016، انخفض معدل الإقراض إلى العملاء ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركية في مقابل 10.7 مليار ليرة تركية في سبتمبر 2015. وارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 11% ليصل إلى 6.9 مليار ليرة تركية في مقابل 6.2 مليار ليرة تركية خلال الفترة ذاتها في سبتمبر 2015.
   

البنكان الزميلان في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان:

حقق البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد أرباحًا بقيمة 159 مليون ريال قطري عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 في مقابل 152 مليون ريال قطري عن الفترة نفسها في 2015.