مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تمّ تأسيس البنك التجاري عام 1975 تحت رقم السجل 150 من وزارة الاقتصاد والتجارة في دولة قطر، موجه ومشرف عليه من قبل مصرف قطر المركزي.

يقوم البنك التجاري بكافة الأنشطة المصرفية بما يتوافق مع قانون مصرف قطر المركزي رقم 20 لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بذلك يولي اهتماماً خاصاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب والعقوبات، ويلتزم التزاماً شديداً بضمان الامتثال بالتعليمات التوجيهية. تشمل قوانين وأنظمة دولة قطر المشتركة ولكن لا تقتصر على المجالات التالية:

· أنظمة وضوابط وسياسات وإجراءات داخلية

· إجراءات اعرف عميلك، بما في ذلك تدابير العناية الواجبة للعميل، وتدابير العناية الواجبة المشددة، حيثما كان ذلك مطبقاً.

· تعيين مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال للإشراف على الامتثال للوائح المحلية وكذلك دولياً

· تحديد والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه

· تدريب الموظفين ونشر التوعية

· متطلبات الاحتفاظ بالسجلات

· تحديد مسؤوليات الإدارة العليا

بالإضافة إلى ذلك، لدى البنك التجاري الضوابط التالية:

· سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والعقوبات

· برامج لفحص العقوبات ومراقبة المعاملات، بما في ذلك تحديث يومي لفحص قاعدة العملاء فحص جميع المعاملات في الوقت الحقيقي عبر لوائح العقوبات واللوائح السوداء المحلية والدولية (الأمم المتحدة، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاتحاد الأوروبي، UKHMT، والإنتربول)