Printطباعة

شروط وأحكام خدمة كشف الحساب الإلكتروني لبطاقات الائتمان


تخضع خدمة كشف الحساب الإلكتروني  إلى الشروط والأحكام الواردة هنا والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من أحكام وشروط بطاقة  ائتمان البنك التجاري ("البنك")


الصلاحية
بإمكان حملة بطاقة ائتمان البنك التجاري الاشتراك في خدمة كشوف الحساب الإلكترونية ("الخدمة'') من خلال تعبئة وتوقيع طلب الاشتراك الخاص بهذه الخدمة في أيٍ من فروع البنك، أو من خلال طلب الخدمة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عبر الموقع الإلكتروني: www.cbq.com.qa  

لاستخدام الخدمة، يجب أن يكون لدى العميل عنوان بريد إلكتروني ساري المفعول، حتى يتسنى له تلقي كشوفات الحساب الإلكترونية عليه. ويتحمل العميل مسؤولية صحة وصلاحية البريد الإلكتروني الذي يقدمه لنا، وسيكون مسؤولاً عن أي كشف حساب إلكتروني يتم إرساله إلى عنوان بريد إلكتروني خاطئ. وفي حال انتهاء صلاحية البريد الإلكتروني المستخدم لتلقي كشوفات الحساب الإلكترونية، يتعين على العميل إشعار البنك فوراً. ولن يكون البنك مسؤولاً عن كشوفات الحساب الإلكترونية التي يتم إرسالها لأي بريد إلكتروني غير ساري المفعول، كما لا يتحمل البنك أية مسؤولية في حال استخدام بريد العميل الإلكتروني من قبل شخص ثالث سواءً بموافقة العميل أو بدونها. 

يحتفظ البنك بالحق في رفض تقديم الخدمة إلى أي عميل لأي سبب كان وفقاً لتقديره المطلق. 

خدمة كشوف الحساب الإلكترونية
  
توفر خدمة كشوف الحساب الإلكترونية إلى العملاء كشوفات حساب إلكترونية لبطاقة الائتمان عن طريق البريد الإلكتروني.
تتضمن كشوفات الحساب الإلكترونية كشفاً موجزاً عن حساب البطاقة، وتفاصيل عن المعاملات التي أجريت باستخدام البطاقة، وتفاصيل عن الدفعات المستحقة والمدفوعة للبنك، والمبلغ المستحق للدفع، وقيمة الفائدة المحتسبة وتاريخ استحقاق تسديد الدفعات.
بمجرد الاشتراك في خدمة كشوفات الحساب الإلكترونية، يتم التوقف تلقائياً عن إرسال كشوف الحساب الورقية إلى العملاء.  
تُعتبر كشوف الحساب الإلكترونية بمثابة دليل ضمني على حساب بطاقة الائتمان، بما في ذلك كافة المعاملات التي تمت باستخدام البطاقة، والمبالغ مستحقة الدفع والأداء، ويتم منح العملاء مهلة تصل حتى 30 يوم عمل للاعتراض على أية معاملات أو مبالغ مبينة في كشف الحساب، وفي حال انتهاء تلك المهلة، لا يحق بعد ذلك للعميل الاعتراض على المبلغ المحتسب بدءاً من ذلك التاريخ فصاعداً.

الاستلام

يتحمل العملاء مسؤولية الدخول بشكل متكرر على بريدهم الإلكتروني ومراجعة كشوفات حسابهم الإلكترونية الخاصة بهم، وسيُعتبر العميل قد قام باستلام وقراءة كافة كشوفات الحساب المرسلة إليهم في اليوم الذي يتم إرسال الكشف من قبل البنك.  

تسديد دفعات بطاقة الائتمان

 تُعتبر كافة كشوفات الحساب المرسلة إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني واجبة الدفع ومستحقة الأداء "بتاريخ الاستحقاق" وفقاً لما هو مُحدد في كشف الحساب. ويتحمل العملاء كامل المسؤولية والالتزام بالسداد الفوري والكامل للدفعات المستحقة، بصرف النظر عما إذا تمكنوا أم لا من الدخول إلى بريدهم الإلكتروني، ومراجعة كشف الحساب، أو لأي سبب كان يحول دون تمكنهم من قراءة الإشعار المتعلق بذلك.

الأحكام التي تخضع إليها عملية تسديد الدفعات، و أي تخلف عن القيام بتأدية ذلك، هي تلك الأحكام والشروط المتضمنة في اتفاقية بطاقة الائتمان.  

التزامات العملاء

يجب على العملاء استخدام الخدمة بكفاءة ومسؤولية، ولا يجوز تسخير الخدمة لغايات الاحتيال أو مآرب غير قانونية أو لتعطيل أو الإضرار بخدمات البنك، بما في ذلك خدمة كشوف الحساب الإلكترونية، أو للتقليل من كفاءتها. كما لا يجوز استخدام كشوف الحساب الإلكترونية بغرض إرسال أي رسالة افترائية أو عنصرية أو تكفيرية أو فاحشة، كما يتعين على العملاء أن لا يتسببوا في إحداث أي إزعاج أو إساءة أو مشكلات للبنك أو أي من موظفيه نتيجة استخدام هذه الخدمة.

الظروف القاهرة
لا يتحمل البنك أية مسؤولية تنتج عن الإخفاق في أداء الالتزامات الواردة في هذه الشروط والأحكام نتيجة ظروف خارج نطاق سيطرة البنك، والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تعطل نظام الإنترنت. وفي هذه الأحوال، سوف يبذل البنك قصارى جهده لاستعادة الخدمة بأسرع ما يمكن، وبأفضل الأساليب المعقولة.

الأمن

يبذل البنك أكبر قدر من الاهتمام والعناية المعقولة لضمان أمن معلومات بطاقة الائتمان التي يتم نقلها من خلال هذه الخدمة.

الإخلال بالشروط

 في حالة إخلال العميل بأيٍ من هذه الأحكام والشروط الواردة هنا، فإن ذلك قد يؤدي إلى إلغاء إلغاء هذه الخدمة بشكل تام وفقاً للتقدير المطلق للبنك.


تعديل وإلغاء الخدمة

يحتفظ البنك بالحق في تعديل هذه الخدمة كيفما شاء وفقاً لتقديره المطلق.


يتم إشعار العميل بموجب كتاب خطي في حال عدم استمرار هذه الخدمة حيثما تسمح الظروف بذلك على نحو معقول.


حقوق النشر

تعتبر كافة المواد (بما قي ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - كافة التصاميم والنصوص والصور الإلكترونية واختيارها وطريقة إعدادها) المتعلقة بالخدمة هي حقوق نشر محفوظة لصالح البنك. ويُحظر نسخ أو إعادة إنتاج أيٍ من تلك المواد بأي شكل كان سواء بشكل مادي أو الكتروني أو خلاف ذلك دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك    


الرسوم

لا يحتسب البنك التجاري حالياً أي رسم على هذه الخدمة، غير أن البنك يحتفظ بحق فرض أي رسوم متعلقة بالخدمة مستقبلاً بما ينسجم مع خطط وسياسات البنك السائدة. وفي حال تطبيق أي رسوم، سيقوم البنك بإخطار العملاء مسبقاً.


12. مكافحة غسيل الأموال

تخضع كافة التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل البنك إلى كافة المعلومات المطلوبة تقديمها من قبل العميل وفقاً لقوانين مصرف قطر المركزي والبنك التجاري لمكافحة غسيل الأموال. وفي حال عدم تقديم تلك المعلومات بشكل مناسب، يحق للبنكة، ودون أي التزام من طرفه، رفض تقديم أية تسهيلات أوخدمات إلى العملاء.


أحكام متنوعة

يجوز للبنك، بناءً على طلب العميل، تزويد العميل بنسخة ورقية من كشف حساب بطاقة ائتمان العميل الحالية تتضمن المعلومات المفصلة الواردة أعلاه في الفقرة 2 (ب). هذه الخدمة مجانية.
 
تسري هذه الأحكام والشروط بالكامل إضافةً إلى كافة الشروط والأحكام الأخرى التي يتم تطبيقها على العميل فيما يتعلق بتسهيلات بطاقة الائتمان. وتخضع كافة التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل البنك إلى موافقة العميل على كافة الأحكام والشروط ذات الصلة. وفي حالة عدم الموافقة على هذه الشروط والأحكام أو الإخلال بها، يتم إلغاء التسهيلات والخدمات بشكل فوري.

إن التوقيع على طلب الاشتراك في خدمة كشوف الحساب الإلكترونية تعني موافقة العميل على صحة ودقة كافة المعلومات المقدمة من جانبه، كما تعني أن العميل قد قرأ وفهم ووافق على التقيد بهذه الأحكام والشروط. ويجوز للبنك أن يطلب في أي وقت أي معلومات إضافية يرى أنها ضرورية على نحو معقول، ويتعين على العميل الامتثال لذلك الطلب وأي طلبات أخرى مشابهة على الفور.

يحتفظ البنك بحق تعديل هذه الشروط والأحكام من وقتٍ لآخر وفقاً لتقديره المطلق على أن يتم نشر أي تعديلات يتم إجراؤها على موقع البنك الإلكتروني. إن استمرار استخدام العميل لهذه الخدمة يعني موافقته الضمنية على هذه الشروط والأحكام وأي تعديلات قد تطرأ عليها لاحقاً ما لم يتم إرسال إشعار خطي من جانب العميل يقتضي خلاف ذلك، والتي يتم بموجبها إلغاء الخدمة فوراً.

في حالة ما إذا أصبح أي من الشروط الواردة هنا في أي وقت غير قانوني أو غير ساري المفعول أو غير ملزم في أي جانب من الجوانب، فإن ذلك لا يؤثر ذلك على قانونية أو سريان مفعول بباقي الشروط والأحكام أو الالتزام بها أو يضعف من فاعليتها بأي شكل من الأشكال.


 اللغة

اللغة المعتمدة في طلب الاشتراك بخدمة كشوف الحساب الإلكترونية وفي التعبير عن الأحكام والشروط هي اللغة العربية والإنجليزية. وفي حالة وجود أي تباين أو اختلاف بين النصين، تكون الأولوية للغة العربية. 


القانون السائد

يخضغ طلب الاشتراك بخدمة كشوف الحساب الإلكترونية والشروط والأحكام الواردة هنا ويتم تفسيرها بموجب قوانين دولة قطر، وفي حال نشوب أي نزاع جراء ذلك، تكون المحاكم القطرية هي جهة الاختصاص القضائي الحصرية لحل هذا النزاع.   
 ​
​​​​