البنك التجاري القطري - النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الدوحة – قطر: أعلن اليوم البنك التجاري القطري ("البنك التجاري" أو "البنك") والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 1.458 مليار ريال قطري عن السنة المالية 2015 أي إنخفاضاً في الربحية بنسبة 24.9% مقارنة بالسنة المالية 2014.  وبالنسبة للأرباح الربع سنوية، حقق البنك التجاري صافي أرباح خلال الربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 117 مليون ريال قطري بالمقارنة مع387 مليون ريال قطري تم تسجيلها في الفترة ذاتها من سنة 2014.

 

ويقترح مجلس إدارة البنك على أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 16 مارس 2016، ويتمثل الاقتراح في توزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريال قطري لكل سهم. وتخضع النتائج المالية و توزيعات الأرباح إلى موافقة مصرف قطر المركزي.

 

 

•    إرتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% لتصل إلى 3.949 مليار ريال قطري.

•    إنخفض صافي الأرباح بنسبة 24.9% ليصل إلى 1.458 مليار ريال قطري.

•    إرتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.7% ليصل إلى 123.5 مليار ريال قطري.

•    إرتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 5.6% لتصل إلى 76.6 مليار ريال قطري.

•    إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.8 مليار ريال قطري.

•    بلغ العائد على السهم 4 ريال قطري.

•    أكدت إحدى الجهات الحكومية التزامها بالاكتتاب في الأدوات الرأسمالية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة 2 مليار ريال قطري.

 

صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، لا يزال الاقتصاد القطري صامدًا وقويًا بفضل الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها الدولة والتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات غير الهيدروكربونية المُخطط لها. ويدل استعراض المشروعات الحكومية الكبرى قبل تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مكانة قطر القوية وقدرتها على الاستمرار في تنويع أنشطتها الاقتصادية. وقد وفرت هذه الاستراتيجية الوطنية للبنك التجاري مجموعة كبيرة من الفرص التي دفعته إلى خلق قيمة جديدة للعملاء والمساهمين في ظل دعم تنمية الاقتصاد الوطني كما شاهدناه على مدار الأربعين عامًا الماضية."

 

 

وأضاف السيد / حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: "لقد حقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 1.46 مليار ريال قطري عن العام 2015، حيث تأثرت النتائج المالية عن ذلك العام بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق التي نتعامل معها، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لدى إحدى البنوك الزميلة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، مازالت مقومات أعمالنا واستراتيجيتنا تتمتع بالقوة والثبات لمواصلة بناء مسيرتنا التي امتدت على مدار 40 عامًا لتطوير مؤسسة مالية رائدة تُلبي احتياجات عملائنا المتغيرة والمختلفة."

 

إرتفع صافي الايرادات التشغيلية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.949 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في          31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.902 مليار ريال قطري في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي ايرادات تشغيلية بقيمة 711.6 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي ما يمثل 18% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية.

 

بلغ صافي ايرادات الفوائد 2.534 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي إنخفاضاً بنسبة 1.8% بالمقارنة مع 2014، إذ إن السيولة وعائدات الأصول المحدودة أدت إلى خفض الهامش. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 499.5 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 19.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، إنخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.48% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.51%.

 

إرتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.415 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل 1.322 مليار ريال قطري في سنة 2014 مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 212 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الايرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع ايرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الايرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.

 

إرتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.705 مليار ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014. ولقد جاءت هذه الزيادة في المصاريف التشغيلية نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين، والرسوم المهنية، وتكاليف الاشغال.

 

بلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف 814 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي إرتفاعاً بنسبة 30.7% مقارنة بسنة 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.17% كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.82% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، إنخفضت نسبة التغطية لتصل إلى 70.8% في ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.

 

إنخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 46.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال قطري سنة 2014.

 

حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية  بنسبة 6.7%  كما في نهاية ديسمبر 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 123.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 115.7 مليار ريال قطري كما في نهاية 2014. وقد ساهم "ايه بنك" بما يعادل 16.5 مليار ريال قطري من الأصول عن هذه الفترة. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية بشكل رئيسي زيادة حجم الإقراض للعملاء والاستثمارات المالية .

 

نمى حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5.6% ليصل إلى 76.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 72.5 مليار ريال قطري في نهاية سنة 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد.

 

انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 36.4 % لتصل إلى 15.8 مليار ريال قطري كما في           31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 11.6 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 2014، ويعود السبب الرئيسي في إرتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات دين حكومية.

 

إرتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 61.6 مليار ريال قطري  كما في 31 ديسمبر 2014. ويعود هذا الإرتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى إرتفاع الودائع لأجل. ولقد أظهر ذلك استراتيجيتنا فيما يخص الحرص على التنويع المستمر في مصادر ايراداتنا وتركيزنا على المصادر منخفضة التكلفة.

 

وعلق السيد/ عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: "لطالما واجهت أسواقنا تحديات كبرى على مدار العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي مع تصاعد المخاوف التي من شأنها أن تُخيم على الاقتصادي العالمي. والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن نواجه في عام 2016 تحديات كبيرة؛ حيث يشهد العالم تراجعًا في أسعار النفط وزيادة في أسعار الفائدة وتباطؤًا في النمو الاقتصادي الصيني، وبالرغم من ذلك، فإن لدينا رؤية إيجابية عن أعمال البنك التجاري على المدى الطويل."

 وأضاف قائلاً: " ويواصل الاقتصاد القطري مسيرته في تنويع وتطوير أنشطته، مما يتيح لنا المزيد من الفرص لتطوير الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة لعملائنا في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أو عملائنا من الأفراد. وعلى مدار العام الماضي، حقق فريق البنك التجاري نجاحًا ملحوظًا في تطوير عروض الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات المصرفية للأفراد. كما أن مركز السيولة القوي الذي يحتفظ به البنك أتاح لنا الفرصة لدعم نمو البنك التابع لنا في تركيا، إذ إننا  ساهمنا في عرض القرض الثانوي للبنك الذي بلغ قيمته 125 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا أحد الجهات الحكومية القطرية إلتزامها التام وعزمها على الإكتتاب في الأدوات الرأسمالية الدائمة وغير التراكمية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الاولي من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال قطري، ويعكس إصدار الأدوات الرأسمالية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الاولي من رأس المال استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على الحفاظ على قاعدة راسمالية قوية للبنك على المدى الطويل."

 

حقق "ايه بنك" زيادة في صافي الأرباح بنسبة بقيمة 95.7 مليون ليرة تركي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 (139 مليون ليرة تركي عام 2014).

 

ولقد ارتفع صافي الايرادات التشغيلية بما يعادل 69 مليون ليرة تركي ليصل إلى 579 مليون ليرة تركي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بمبلغ 510 مليون ليرة تركي في 2014، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة صافي ايرادات الفوائد، وصافي ايرادات الرسوم والعمولات. ونمى حجم الاقراض إلى العملاء بنسبة 20%  ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركي كما في 31 ديسمبر 2015، وإرتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.7 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

 

 

لقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً تعادل 109 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 381 مليون ريال قطري في 2014.

 

البنك الوطني العماني

حقق البنك الوطني العماني صافي ارباحاً تصل إلى 60 مليون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015بالمقارنة مع 50 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 20%. وارتفعت صافي الايرادات التشغيلية بقيمة 22 مليون ريال عماني لتصل إلى 136 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 114 مليون ريال عماني سنة 2014، نظراً لزيادة صافي ايرادات الفوائد التي إرتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 92 مليون ريال عماني. ونمى حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2015  وإرتفعت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.25 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2014.

 

البنك العربي المتحد

بلغت صافي خسائر البنك العربي المتحد ما يعادل 166 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أي انخفاضا بنسبة 127% بالمقارنة مع سنة 2014. وإنخفض إجمالي الايرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11.6% ليصل إلى 1.213 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.373 مليار درهم إماراتي في سنة 2014، مع أداء ضعيف ناتج عن إنخفاض كل من صافي ايرادات الفوائد والايرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 2.2% و38% على التوالي، مقارنة مع سنة 2014.  إنخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 12.7% ليصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 16.8 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع سنة 2014.