البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) يعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 604 مليون ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

30 يناير 2018

​الدوحة – قطر: أعلن اليوم البنك التجاري (ش.م.ع.ق.) ("البنك") والشركات التابعة والزميلة ("مجموعة البنك التجاري") نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 604 مليون ريال قطري أي زيادة في الربحية بنسبة 20.4% مقارنة بالسنة المالية 2016.

أهم المؤشرات المالية الخاصة بمجموعة البنك التجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2016:
 
•    ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.2% ليصل إلى 138.4 مليار ريال قطري.
•    ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 14.6% لتصل إلى 89.1 مليار ريال قطري.
•    ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.5% لتصل إلى 77.6 مليار ريال قطري.
•    ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.204 مليون ريال قطري.
•    بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 37.5% أي انخفاضًا بنسبة 45.7%.
•    بلغت المخصصات على الحسابات المتعثرة 1.697 مليون ريال قطري أي زيادة بنسبة 33.8%.
•    بلغ صافي الأرباح 604 مليون ريال قطري أي ارتفاعًا بنسبة 20.4%.
 
"صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري قائلاً: "كان عام 2017 مليئًا بالتحديات بالنسبة لدولة قطر والبنك التجاري؛ حيث بدأ القطاعان العام والخاص في توفيق أوضاعهما في ظل ظروف السوق الجديدة منذ بداية الحصار البري والجوي والبحري للدولة من قِبل بعض الدول المجاورة، بيد أنهما قد نجحا في إثبات مرونتيهما في مواجهة هذه التحديات، كما أن البنية الأساسية القوية للدولة لم تتأثر ماديًا بهذه الأحداث. ويتضح ذلك من خلال التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة فيتش لدولة قطر عند (AA-)، وكذلك وكالة موديز عند (Aa3). ولقد اختتم البنك التجاري العام الأول من تطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية بنجاح؛ حيث حقق تطورًا ملحوظًا في إعادة تنظيم وترتيب ميزانيته العمومية، والتنويع في محفظة القروض عبر مختلف القطاعات، والمناطق الجغرافية، وكذلك بالنسبة لآجال الاستحقاق لتقليل حجم المخاطر وتعزيز كفاءة الأعمال. وبالنظر إلى المستقبل، مازالت الدولة تتمتع بأساسيات قوية وصلبة؛ مما يوفر المزيد من فرص النجاح للبنك التجاري. كما أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطرالمركزي بنحو 35 مليار دولار أمريكي، وكذلك احتياطيات جهاز قطر للاستثمار التي تتعدى 300 مليار دولار من الأصول، تدعم من مركز السيولة لدى الدولة. ومن المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على مشاريع التعليم والصحة وأعمال التشييد والبناء قُبيل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، والتي تُجرى الاستعدادات لها على قدمٍ وساق".
 
الأداء المالي:
 
"وأضاف السيد / حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة قائلاً: "لقد كان تأثير الحصار الاقتصادي على أعمالنا ضئيلاً؛ نظرًا للنتائج التي حققتها الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري، والإجراءات المتبعة في تنفيذها، والتي تدعم بشكل ملحوظ تحسين أداء البنك على مدار السنوات القليلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية أو بواقع 1.0 ريال قطري للسهم (بلغ معدل الدفع 66%) بمقتضى موافقة الجمعية العمومية للبنك التي ستنعقد بتاريخ 21 مارس 2018".
 
انخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3.529 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 3.578 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2017.
 
بلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.518 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أي ارتفاعًا بنسبة 7.6% بالمقارنة مع 2.341 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016، نتيجة لارتفاع الإيرادات المتأتية من الفوائد بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بالمقارنة مع العام الماضي. وظل صافي هامش الفائدة مستقرًا عند 2.2% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2017.
 
انخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 18.3% لتصل إلى 1.011 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل 1.237 مليار ريال قطري في نفس الفترة العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الإيرادات الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية، حيث تم تخفيض حقوق الملكية وفقًا للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإيرادات بالعملات الأجنبية.
 
تم إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفضت بنسبة 19% ليصل إلى 1.325 مليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 1.636 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2016. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية.
 
ارتفع صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 33.8% ليصل إلى 1.697 مليون ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر 2017، مقابل 1.268 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2016. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.65% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 5.01% في نفس الفترة من عام 2016، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 81.0% في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 78.9% في نفس الفترة من عام 2016.
 
حققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 6.2% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبلغ إجمالي الأصول 138.4 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 130.4 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 11.3 مليار ريال قطري والاستثمار في الأوراق المالية بواقع 4.2 مليار ريال قطري، والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال انخفاض بقيمة 8.8 مليار ريال قطري في المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية.
 
نمى حجم القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 14.6% لتصل إلى 89.1 مليار ريال قطري في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 77.8 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجًا بشكل أساسي عن خدمات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
 
ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.6 % لتصل إلى 19.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بما يعادل 15.4 مليار ريال قطري كما في الفترة ذاتها من العام الماضي.
 
ارتفعت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 9.5% لتصل إلى 77.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 70.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
 
"وعلق السيد جوزيف آبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً: "أظهرت النتائج التي حققها البنك التجاري خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 الأداء القوي للخطة الاستراتيجية التي دعت إلى إنجاز أعمال البنك بصورة متنوعة وفعالة، وفي نفس الوقت، تكوين المخصصات اللازمة للقروض، وتحسين إدارة التكاليف على الوجه الأمثل. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق، واصل البنك التجاري تطوير أعماله عبر مختلف القطاعات لتحقيق نمو أسرع بالأسواق؛ حيث نما حجم القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 14.6%، وكذلك ودائع العملاء بنسبة 9.5%، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد المجمعة بنسبة 7.6% على مدار العام بواقع 2.52 مليار ريال قطري".
 
"ارتفعت الأرباح التشغيلية على المستوى المجمع بنسبة 13.5% على مدار العام لتصل إلى 2.21 مليار ريال قطري نظرًا لنمو الميزانية العمومية للبنك واستقرار صافي هامش الفائدة؛ مما يعكس الإجراءات الفعالة التي تم اتخاذها لإدارة السيولة وتكلفة التمويل. ويسعدني أن أعلن لكم التراجع الكبير والملحوظ في المصاريف التشغيلية بنسبة 19.0% مقارنةً بالعام الماضي وفقًا لاستراتيجية البنك التي تهدف إلى تحقيق الكفاءة في كافة الأعمال، وتبسيط المعاملات وخفض التكاليف. ومن ثم، نجح البنك في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل على المستوى المجمع من 46.0% إلى 37.5% مقارنةً بالسنة المالية 2016".
 
"ووفقًا لاستراتيجية البنك، قمنا بدعم الميزانية العمومية وحساب مخصصات إضافية على القروض المتعثرة؛ مما ساهم في زيادة تكوين المخصصات بنسبة 33.8% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 1.70 مليار ريال قطري. ولقد بلغ صافي الأرباح على المستوى المجمع 604 مليون ريال قطري عن السنة المالية 2017."
 
"وعلى المستوى المحلي، حقق البنك التجاري ارتفاعًا في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 4.7%، كما نمت السلفيات للعملاء بنسبة 14.5%، وكذلك ودائع العملاء بنسبة 7.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017".
 
"وفي عام 2017، حقق "ايه بنك" أرباحًا صافية بقيمة 49 مليون ريال قطري. وارتفع حجم القروض والسلفيات للعملاء بنسبة 24%، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 32% على مدار العام. ولقد قمنا بتعيين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لـ"ايه بنك" وعضوين جديدين بمجلس إدارته لقيادة عملية إعادة ترتيب أعماله وتطويره وفقًا للخطة الاستراتيجية. وسيظل "ايه بنك" عضوًا استراتيجيًا وفعالاً في المجموعة ؛ حيث إنه يوفر للبنك التجاري فرصة الاستفادة من الأسواق الأخرى خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي".
 
"وبالنسبة للبنوك الزميلة، حقق البنك الوطني العماني أرباحًا صافية بقيمة 416 مليون ريال قطري؛ حيث إنه مازال يتمتع بمركز قوي بالسوق العماني. وبالنسبة للبنك العربي المتحد، كما أعلنا سابقًا، أبرم البنك التجاري اتفاقية حصرية للتفاوض على شروط وأحكام عملية البيع المحتملة لحصته في البنك العربي المتحد، وقد تم تمديد هذه الاتفاقية حتى 28 فبراير 2018. وفي حالة إتمام عملية البيع، سيتم استغلالها في رأس المال لدعم نمو أعمالنا الأخرى".
 
البنك التابع في تركيا:
 
حقق "ايه بنك" صافي أرباح بقيمة 49 مليون ليرة تركية (49 مليون ريال قطري) في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (2 مليون ليرة تركية في نفس الفترة من عام 2016).
ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.5% ليصل إلى 516 مليون ليرة تركية (515 مليون ريال قطري) في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بالمقارنة مع 480 مليون ليرة تركية (580 مليون ريال قطري في عام 2016)، وذلك نتيجة لارتفاع في صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد. وكما في 31 ديسمبر 2017، نمى حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 24% ليصل إلى 14.1 مليار ليرة تركية (13.5 مليار ريال قطري) مقارنةً بمبلغ 11.3 مليار ليرة تركية (11.7 مليار ريال قطري) في ديسمبر 2016. وارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 32% ليصل إلى 10.7 مليار ليرة تركية (10.3 مليار ريال قطري) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2017، بالمقارنة مع 8.1 مليار ليرة تركية (8.3 مليار ريال قطري) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
البنوك الزميلة:
 
البنك الوطني العماني
 
انخفض صافي أرباح البنك الوطني العماني بنسبة 27.6% ليصل إلى 44 مليون ريال عُماني (416 مليون ريال قطري) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بالمقارنة مع 55.8 مليون ريال عُماني (599.4 مليون ريال عُماني) في نفس الفترة من عام 2016. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% ليصل إلى 132.1 مليون ريال عماني (1.249 مليون ريال قطري) بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وارتفعت المخصصات للقروض والسلفيات لتصل إلى 16.3 مليون ريال عُماني (154.5 مليون ريال قطري) بالمقارنة مع 10 مليون ريال عُماني (94.8 مليون ريال قطري) في نفس الفترة من العام الماضي. وكما في 31 ديسمبر 2017، حافظ البنك الوطني العُماني حجم الإقراض للعملاء عند 2.7 مليار ريال عُماني (25.1 مليار ريال قطري) وارتفعت ودائع العُملاء بنسبة 2.5% لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني (23.3 مليار ريال قطري) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.