نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف التأكّد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمّال بشكل مستمرّ وفي المواعيد المحددة طبقا للقوانين والشروط التي ينصّ عليها قانون العمل.
الأهداف العامة للنظام
-
حماية العمّال من التلاعب بمستحقاتهم المالية
|
-
ضمان الأمان والاستقرار عبر خلق محيط مهني آمن
|
-
تعزيز مبدئ احترام حقوق الانسان في دولة قطر
|
-
حماية العمّال وأرباب العمل من التعرّض للسرقة أو فقدان الأموال عند حفظها في مكان العمل
|
-
تمكين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الاطّلاع باستمرار على بيانات العمّال ومقارنتها بالمعطيات التي لديها لتتأكّد من تطبيق قانون العمل
|
-
التقليص من عدد النزاعات بين الأطراف المعنيّة ومن إضاعة الجهد والوقت
|
-
دعم السلطة القضائية في إصدار الأحكام وتسوية النزاعات المتعلّقة بمستحقات العمّال.
|
وقد قام البنك التجاري بتطبيق نظام آلي لحماية الأجور يندرج ضمن أنظمة مصرف قطر المركزي لمعالجة رواتب عملائنا من الشركات. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع الفرع أو موظّف العلاقات المصرفية الخاص بكم.