البنك التجاري وبنك قطر للتنمية يوقعان اتفاقية تعاون مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر
08 يوليو 2025
الدوحة، قطر: أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع بنك قطر للتنمية، تهدف إلى دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.
وتهدف هذه الاتفاقية أيضًا إلى تأسيس بيئة مصرفية واستشارية أكثر تكاملًا وفاعلية، عبر توظيف الخبرات المشتركة لكلا المؤسستين لخدمة مجتمع الأعمال المحلي.
كما تتضمن هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة ذات القيمة المضافة، والموجهة خصيصًا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشمل خدمات استشارية في مجالات التخطيط المالي، والتسويق، وتخطيط التعاقب الوظيفي، ودراسات الجدوى، وإعادة الهيكلة، وإدارة المخاطر، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للنمو والاستدامة في السوق.
يذكر بأنه سيتم تنظيم ورش عمل مشتركة على مدار العام، تُعقد في البنك التجاري أو بنك قطر للتنمية، وذلك في إطار دعم متواصل لمسيرة تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نموّها المستدام.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرّح فهد عبدالرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلاً: "تمثّل هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في خلق بيئة محفزة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر. ومن خلال توفير خدمات استشارية متقدمة وفرص تبادل المعرفة، نعمل على تمكين هذه الشركات لتحقيق نمو مستدام، والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030."
وبدوره، أعرب الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، في بنك قطر للتنمية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، بقوله: "نسعى عبر هذا التعاون مع شركائنا في البنك التجاري لتوحيد الجهود العديدة والمتنوعة، التي تبذلها فرقنا من خبراء ومختصين ضمن مجال ريادة الأعمال، وبشكل خاص على صعيد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، التي تشكّل ركناً أساسياً من أركان التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة قطر. وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة جديدة لتحقيق استراتيجيتنا الرامية لتعزيز وتنمية منظومة ريادة الأعمال الوطنية، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 – 2030."
انتهى.