رجوع

النتائج الماليّة للبنك التجاري (ش.م.ع.ق) لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026

13 أبريل 2026

البنك التجاري (ش.م.ع.ق)

يعلن عن صافي ربح قبل ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري

للربع الأوّل من 2026

 

أبرز المؤشّرات

 

• بلغ صافي الربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية 538.3 مليون ريال قطري، مدعومًا بأداء تشغيلي مرن.
• بلغ إجمالي الموجودات 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادةً بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025.
• بلغت قروض وسلف العملاء باستثناء القبولات 97.1 مليار ريال قطري، بارتفاع بنسبة 3.9% عن 31 مارس 2025.
• بلغت ودائع العملاء 85.0 مليار ريال قطري، مسجّلةً زيادةً بنسبة 11.3% عن 31 مارس 2025.
• مركز رأس مالي قوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4%، مرتفعةً من 17.1% في 31 مارس 2025.
• بلغ إجمالي حقوق الملكيّة 26.1 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 1.8% عن 31 مارس 2025.
• تعكس النتائج الإجمالية مركزًا قويًا من حيث رأس المال والسيولة.
• إعادة إصدار ناجحة لأوراق ماليّة رأس ماليّة دائمة من الشريحة الأولى الإضافيّة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.

 

الدوحة، قطر، 13 أبريل 2026:

أعلن البنك التجاري (ش.م.ع.ق) ("البنك") وشركاته التابعة ("المجموعة") اليوم عن النتائج الماليّة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026.

 

سجّلت المجموعة صافي ربح قبل تأثير ضريبة الركيزة الثانية بقيمة 538.3 مليون ريال قطري للربع الأوّل من عام 2026. وقد دعم الأداء التشغيلي المرن خلال الربع الأول من عام 2026 هذا النمو السنوي في الأرباح. وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 7.6% ليصل إلى 1,216.8 مليون ريال قطري، مدفوعًا بزيادة صافي دخل الفوائد ودخل الرسوم. وقابل ذلك ارتفاع في صافي المخصّصات وزيادة في المصروفات التشغيليّة بما في ذلك الحركات المتعلّقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل المرتبطة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2، بالإضافة إلى تسجيل خسارة قدرها25.7 مليون ريال قطري من الشركة التابعة في تركيا مع الأخذ في الاعتبار تأثير التضخم المرتفع.

 

تركِز المجموعة بشكلٍ كبيرٍ على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيّتها التي تم الإعلان عنها في يناير. ويتم إحراز تقدم على صعيد أعمالنا الأساسيّة. استهلّ قطاع الخدمات المصرفيّة للأفراد وإدارة الثروات العام بقوة محققًا عوائد جيدة ومستقرة مدعومة بنمو الإقراض. عززت المجموعة عروضها الاستشارية من خلال أداة جديدة لإدارة الثروات ونموذج استشاري هجين، مما يدعم نمو دخل الرسوم. أمّا قطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقد شهد نموًا في محفظة القروض في القطاعات الأساسيّة، مع التركيز الواضح على فرص البيع المتبادل. وتقدمت المجموعة نحو تحسين القنوات المؤسسية، وتسهيل فتح الحسابات رقميًا، واستمرت في بناء الزخم في الحلول الرقمية.

واستمرّت الشركات الزميلة في تحقيق أداء جيد، حيث نواصل العمل معها بشكل وثيق في تنفيذ استراتيجيّاتها. كما شهد أداء بنك ألترناتيف في تركيا تحسنًا على أساس سنوي على مستوى الربح التشغيلي. مع ذلك، تأثرت النتائج في بنك ألترناتيف بتطبيق محاسبة التضخم الحاد، حيث تواصل المجموعة تطبيق المعيار الدولي للمحاسبة رقم 29، نظراً لاستمرار تصنيف الاقتصاد التركي ضمن الاقتصادات ذات التضخم الحاد.

 

وعكس هذا الربع أيضًا نهجًا أكثر توازنًا في تكوين مخصّصات القروض بشكل منتظم على مدار العام، بدلًا من زيادة ملحوظة في الربع الرابع. ويتماشى هذا النهج مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 والإدارة الرشيدة للمخاطر.

 

على أساس مطبّع، ومع استبعاد الحركات المتعلقة ببرنامج الحوافز طويلة الأجل، بلغ صافي الربح المعدّل قبل ضريبة الركيزة الثانية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 مبلغ 559.1 مليون ريال قطري.

كما خصّصت المجموعة مبلغ 36.9 مليون ريال قطري لضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

 

وعقد البنك التجاري جمعيّته العامة السنوية في 16 مارس 2026، حيث وافق فيها المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.30 ريال قطري للسهم الواحد.

 

البيئة الجيوسياسية الحالية

أدّت البيئة الجيوسياسية الحالية المتصاعدة إلى حالة من عدم اليقين في دول مجلس التعاون الخليجي، ممّا أثّر بشكلٍ مباشرٍ على إمدادات الطاقة وطرق تجاريّة محدّدة. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلت المجموعة العمل بمرونة، مدعومة بمنصتها التشغيلية القوية، وإطار الحوكمة الراسخ، والاستثمار المستمر في القدرات الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ممّا مكّن العملاء من الحفاظ على وصول سلس وآمن إلى الخدمات المصرفيّة.

 

وقد ضمنت أنشطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات التي تنفّذها المجموعة الحفاظ على مرونتها التشغيلية في ظل الظروف الراهنة. وبدعم من بنية تحتية قوية وقدرات مرنة وتنسيق وثيق مع الجهة التنظيمية، تمكّن البنك من الحفاظ على استمرارية خدماته من دون انقطاع وعلى جاهزية تشغيلية كاملة طوال هذه الفترة.

 

واصل النظام المصرفي القطري العمل من موقع قوة. وعقب مراجعة مصرف قطر المركزي للتطوّرات الجيوسياسية الأخيرة، أعلن عن عدد من الإجراءات الاحترازية لدعم حسن سير عمل السوق وتوفير سيولة كافية في السوق المحلية، بما في ذلك تسهيلات إعادة شراء غير محدودة بالريال القطري، وتسهيلات إعادة شراء لأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، وإتاحة خيار منح البنوك إمكانية تأجيل السداد مؤقتًا للمقترضين المتضرّرين، وذلك بما يتماشى مع السياسات الداخليّة والتوجيهات الرقابيّة.

 

وفي ظل الظروف التشغيلية الراهنة، تواصل المجموعة تركيزها على الحفاظ على تواصل وثيق مع عملائها، وتعزيز مستويات السيولة ورأس المال، مع المضي قدمًا في تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتها كما أعلنت في وقت سابق من هذا العام.

 

صرّح الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، قائلًا:

"استهل البنك التجاري عام 2026 بمواصلة التركيز على الإدارة الرشيدة والحوكمة السليمة وتعزيز قوة الميزانية العمومية. وفي ظل الظروف الراهنة، تبقى أولوياتنا منصبّة على الحفاظ على قوة مركزنا المالي، وتعزيز مستويات رأس المال والسيولة، والمضي قدمًا في التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا بما يحقّق قيمة مستدامة على المدى الطويل. ونبقى واثقين من قوة الأسس الاقتصادية لدولة قطر، ومن قدرة البنك على البناء على أسسه بشكل مستدام، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030."

 

 

 

قال السيّد عمر حسين الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:

"في ظل بيئة العمل الحالية، واصلنا التركيز على الحفاظ على علاقتنا الوثيقة مع عملائنا، ودعم احتياجاتهم، وتقديم أداء قوي، والمضي قدمًا في تنفيذ استراتيجيتنا بانتظام. وخلال الربع الأول، عملنا على تعزيز عروضنا للعملاء وتحسين مستوى تقديم الخدمات، كما واصلنا إحراز تقدم في التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تحولنا الأوسع الذي يدعم النمو المستدام للمجموعة بما يتماشى مع استراتيجيتها. ونؤكد التزامنا بتعزيز المرونة عبر جميع قطاعات أعمالنا، مع الاستمرار في الاستجابة لاحتياجات العملاء المتطوّرة."

 

علّق السيّد ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلًا:

" في الربع الأول من عام 2026، حقق البنك أداءً تشغيليًا قويًا ومتينًا. نواصل تركيزنا على الإدارة الرشيدة للمخاطر وعلى تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيتنا و. وقد شهد كلٌّ من صافي الدخل التشغيلي والربح التشغيلي تحسّنًا على أساس سنوي، في حين عكس الانخفاض في صافي الأرباح المُعلنة بشكلٍ رئيسي ارتفاع المخصّصات، بما يتماشى مع تعديلات أوزان السيناريوهات التي تم إجراؤها بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بهدف مراعاة الظروف الجيوسياسية الحالية واعتماد نهج متوازن في تكوين المخصّصات على مدار العام.

 

وخلال الربع، حافظ البنك على مستويات قوية من السيولة ومركز رأسمالي متين، ونجح في إعادة إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. كما واصل إحراز تقدّم في أولوياته الاستراتيجية من خلال مبادرات رقمية ومبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالعملاء، ونموذج للتنبؤ بإنفاق وتفعيل بطاقات الائتمان، ومساعد داخلي يعمل بتقنيّة الذكاء الاصطناعي التوليدي."

 

أبرز المؤشرات للنتائج الماليّة

 

إنّ المؤشرات الرئيسيّة للنتائج الماليّة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 هي على النحو التالي:

 

 

الميزانيّة العموميّة: بلغ إجمالي الموجودات في 31 مارس 2026، 190.6 مليار ريال قطري، مسجّلًا زيادة بنسبة 12.8% عن 31 مارس 2025. ويُعزى هذا النمو بشكلٍ أساسيٍ إلى ارتفاع القروض والسلف للعملاء وزيادة الأوراق الماليّة الاستثماريّة.

فقد ارتفعت الأوراق الماليّة الاستثماريّة بنسبة 17.2% لتصل إلى 40.7 مليار ريال قطري، حيث استثمرت المجموعة في أوراق ماليّة عالية الجودة في السوق.

كما ارتفع صافي القروض والسلف للعملاء إلى 105.5مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 11.2%، نتيجةً لارتفاع القروض للشركات والقطاع الحكومي والعام وقطاع التجزئة والقبولات. ومع استبعاد القبولات باعتبارها بنودًا مرتبطة بالتجارة، بلغ معدّل نمو القروض حوالي 3.9%.

وارتفعت سندات الدين والقروض الأخرى المصدرة إلى 13.2مليار ريال قطري و28.6 مليار ريال قطري على التوالي، نتيجةً لتنويع البنك لمصادر التمويل الخاصة به. وبلغت ودائع العملاء 85.0 مليار ريال قطري من جرّاء تركيز المجموعة على خفض التمويل مرتفع التكلفة، وزيادة الودائع منخفضة التكلفة بنسبة 3.8%، والتي تمثّل 40.5% من إجمالي مزيج ودائع العملاء.

 

بيان الدخل: أعلنت مجموعة البنك التجاري عن صافي ربح موحد بعد الضريبة بقيمة 501.4 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026. ويتضمن هذا المبلغ عبء ضريبة الركيزة الثانية لمشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بقيمة 36.9 مليون ريال قطري، وخسارة مُعلنة قدرها 25.7 مليون ريال قطري للأشهر الثلاثة من شركتنا التابعة في تركيا، بنك الترناتيف.

 

ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 12.6% فبلغ 880.4 مليون ريال قطري. كما ارتفع صافي الدخل للمجموعة القائم على الرسوم والعمولات بنسبة %16.9 ليصل إلى 293.3 مليون ريال قطري، متضمّنًا رسومًا غير متكرّرة.

 

وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل المعلنة للمجموعة إلى 32.3 % ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين.

 

كما ارتفع إجمالي المخصّصات بنسبة 73.7% ليصل إلى 419.8 مليون ريال قطري. ويعكس ارتفاع المخصّصات في الربع الحالي استراتيجيّة البنك المتمثلة في تكوين مخصّصات بشكلٍ مطّردٍ على مدار العام، بدلاً من تحميل الربع الرابع منها بمخصّصات أكبر. وبلغ صافي المخصّصات 318.9 مليون ريال قطري، مدعومًا بالمتحصّلات التي ارتفعت بنسبة %9.0 لتصل إلى 100.9 مليون ريال قطري.

 

وانخفضت الحصة من نتائج الشركات الزميلة بنسبة 2.4% لتصل إلى 94.9 مليون ريال قطري.

 

نسب رأس المال: بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للمجموعة 12.4% بتاريخ 31 مارس 2026. أمّا نسبة كفاية رأس المال فارتفعت إلى 18.4% بتاريخ 31 مارس 2026. إنّ هاتين النسبتين أعلى من الحد الأدنى للمتطلّبات التنظيميّة لمصرف قطر المركزي ومتطلبات بازل III.

 

ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح

تخضع المجموعة للحد الأدنى العالمي للضريبة الإضافية بموجب التشريعات الضريبيّة للركيزة الثانية. وتنطبق الضريبة الإضافية على عمليّات المجموعة داخل دولة قطر.

 

قامت المجموعة بتسجيل ضريبة الركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح اعتبارًا من 1 أبريل 2025، وذلك استنادًا إلى القواعد المعمول بها بموجب قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي للركيزة الثانية من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح. وتشمل هذه القواعد آليات عدة تهدف إلى ضمان احتفاظ المؤسّسات متعدّدة الجنسيات المؤهّلة بحد أدنى لمعدل الضريبة الفعلي بنسبة 15%، يتم احتسابه على أساس فائض الأرباح الخاضعة للضريبة في كلّ دولة تعمل فيها المجموعة. وبلغ الأثر الإضافي لهذه الضرائب الجديدة 36.9 مليون ريال قطري لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 52.9 مليون ريال قطري).

 

التصنيفات الائتمانيّة تؤكّد متانة المجموعة

قامت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى بتأكيد التصنيفات على النحو التالي:

• ستاندرد آند بورز: A-/ مستقر/A-2
• فيتش: A/ تحت مراقبة التصنيف السلبية /F1
• موديز: A2/مستقر/P-1

 

مصادر التمويل المتنوعة

واصلت المجموعة تنويع مصادر تمويلها بشكل استباقي للحفاظ على سيولة قويّة. وواصلت تركيزها على تأمين خيارات تمويل تنافسية ومستدامة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجيّة طويلة الأجل.

 

نبذة عن البنك التجاري

تأسّس البنك التجاري في العام 1974 وكان أوّل بنك خاص في دولة قطر. ويُعدّ اليوم من ضمن المؤسّسات الماليّة الرائدة في قطر مع سجلٍ حافلٍ بالأرباح منذ تأسيسه. وهو ثاني أكبر بنك تقليدي في قطر. تواصل المجموعة اليوم أداء دورٍ محوريٍ في دفع الابتكار ورفع معايير الخدمة المصرفيّة في كافة أنحاء المنطقة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة والتركيز القوي على العملاء والإدارة الحكيمة.

 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةInvestor Relations | Commercial Bank of Qatar (cbq.qa)

 

للاستفسارات المتعلّقة بالمستثمرين، يُرجى الاتصال بفريق علاقات المستثمرين لدى البنك التجاري عبر البريد الإلكتروني: ir@cbq.qa